هي إحدى صيغ التمويل الإسلامية التي تهدف إلى تيسير شراء الأصول مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وتتضمن هذه الصيغة عنصرين رئيسيين: الإيجار والتمليك.

العنصر الأول: الإيجار: في البداية تقوم المؤسسة المالية بشراء أصلٍ معين (مثل سيارة أو عقار) بناءً على طلب العميل، ويقوم العميل باستئجاره من جهة التمويل أو المؤسسة المالية، ويتم تحديد فترة الإيجار ومبلغ الإيجار الشهري أو الدوري وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

العنصر الثاني: التمليك: بعد انتهاء فترة الإيجار، يُمنح العميل خيار شراء الأصل بسعر متفق عليه مسبقًا، والذي يمكن أن يكون رمزيًا أو يتحدد بناءً على قيمة السوق أو مبلغ محدد في العقد. قد يتم دفع هذا المبلغ كجزء من آخر دفعة للإيجار.

في هذه الصيغة، تكون الملكية النهائية للأصل للعميل بعد إتمام جميع دفعات الإيجار والشراء. وهي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنها تعتمد على مفهوم الإيجار والشراء بدلاً من الفوائد الربوية.

عقد الاستصناع هو عقد لشراء سلعة ما، محددة المواصفات، يتم صنعها مستقبلا حسب المواصفات المحددة بالعقد، و تلتزم الشركة بتقديمها مصنوعة حسب المواصفات المحددة وبتاريخ محدد وبسعر معين و يكون الشيء موضوع الاستصناع غير موجود وقت التعاقد على صنعه و تبرم الشركة عقد استصناع موازي مع الصانع بثمن مختلف لنفس السلعة.

و صورتها أن يطلب العميل من الشركة  شراء سلعة معينة يحدد أوصافها بدقة على أن تشتريها له الشركة بثمنها و بزيادة ربح معلوم متفق عليه.

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ رحمه الله (توفي سنة 620 هجرية) في كتابه الشهير المغني  ( ﺑﻴﻊ المرابحة هو ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺮﺃﺱ المال ﻭﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ). قال الإمام الشافعي رحمه الله : "إذا أَرى الرجلُ الرجلَ سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز".

عقد على إيجار المنافع و الخدمات الموصوفة بوضوح لإيصالها إلى المحتاجين إليها بأجرة مقسطة، و تقديم حلول تمويلية لقضايا ملحة و ضرورية في المجتمع  كالصحة و التعليم و السفر و الحج و العمرة. و قد أباحتها معظم المذاهب الفقهية.