المراقب الشرعي

العمل:

• أستاذ مساعد كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس من 1985-1987.
• أستاذ مساعد قسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية من 1988-1991.
• أستاذ مساعد كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس من 1991-1997.
• أستاذ مشارك كلية الدعوة وأصول الدين من 1997م وحتى 2004م.
• أستاذ الفقه والأصول (بروفيسور) / جامعة القدس منذ تشرين أول 2004م.
• رئيس دائرة الفقه والتشريع / كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس سابقاً.
• منسق برنامج ماجستير الفقه والتشريع والأصول / كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس سابقاً.
• تدريس مساقات في الفقه والأصول في جامعة النجاح الوطنية – نابلس لطلبة الدراسات العليا 1992.
• التدريس في كلية الدعوة والدراسات الإسلامية في أم الفحم 1991-1994.
• تدريس مساقات البحث العلمي والدلالات وشرح قانون الأحوال الشخصية والاجتهاد لطلبة الماجستير معهد القضاء العالي جامعة الخليل 1997-1999.
• عضو المجلس الأكاديمي لجامعة القدس من 1995 وحتى 1999.
• عضو تحرير مجلة هدى الإسلام منذ 1986 وحتى الآن.
• رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني (وهي شركة تتعامل وفق أحكام المعاملات الإسلامية) منذ 1994م وحتى سنة 2004م حيث توقفت الشركة عن العمل.
• رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك الأقصى الإسلامي منذ سنة 1998م وحتى بيع البنك للبنك الإسلامي الفلسطيني سنة 2010م.
• منسق برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية المعاصرة جامعة القدس سابقاً.
• عضو مجلس البحث العلمي في جامعة القدس سابقاً.
• عضو مجلس الدراسات العليا في جامعة القدس سابقاً.
• عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل للتأمين الإسلامي سابقاً.
• رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني منذ شباط 2009م وحتى 2019م.
• عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني منذ 2019م وحتى آب 2020م
• رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة تمكين للتأمين برؤية إسلامية.
• منسق برنامج دكتوراه الفقه وأصوله / كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس سابقاً.

بعض الأعمال العلمية للأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة المتعلقة بالتمويل والمال:

• بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي(كتاب)
• الفتاوى الشرعية (1) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني العربي)
• الفتاوى الشرعية (2) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني العربي)
• بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة وتعليق وتحقيق)
• فقه التاجر المسلم وآدابه (كتاب)
• بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف الإسلامية في فلسطين (بحث)
• يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة الجزء الأول (كتاب)
• مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (بحث)
• يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة الجزء الثاني (كتاب)
• التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكافلي ) (بحث)
• يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة الجزء الثالث (كتاب)
• يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة الجزء الرابع (كتاب)
• يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة الجزء الخامس (كتاب)
• له ثمانون عملاً علمياً ما بين بحث وكتاب
• أشرف على على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه

مرجعية المراقب الشرعي لشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي 

معلومٌ أن الرقابة الشرعية هي التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من المراقب الشرعي لشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي،

والرقابة الشرعية في التمويل الإسلامي لها مرجعيةٌ واضحةٌ تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويمكن بيان معالم هذه المرجعية التي يعتمدها المراقب الشرعي لشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي فيما يلي:

أولاً: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية  AAOIFI ومقرها البحرين، وهي منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أكثر من 140 عضواً من 40 بلداً، ومهمتها إصدار المعايير في عددٍ من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية، لتغطي كافة جوانب العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وحتى تجعله ينسجم مع بعضه، ومع الواقع التجاري المحيط، وتسهل على المستثمر والمستهلك من جهة، وتيسر على البنوك إدارة أموالها، وتحقيق عائد أكبر، وتوفير بيئة آمنة من حيث تقليل مستوى المخاطرة من جهة أخرى.] نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط العدد 10290.

وقد بلغ عدد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حتى  يومنا هذا واحداً وستين معياراً من المعايير الشرعية، بالإضافة إلى عدد من المعايير الخاصة بالمحاسبة والمراجعة  والحوكمة وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي. انظر موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على شبكة الإنترنت: http://www.arabic.aaoifi.com/ara-keypublications.html .

وتعتبر هذه المعايير في الحقيقة والواقع، أهم الضوابط الشرعية لعمل المؤسسات المالية الإسلامية في وقتنا الحاضر، ويُعدُّ الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية من عناصر التزام أي مؤسسة تمويل إسلامي بالضوابط الشرعية في أعمالها، حيث إن هذه المعايير معتمدة في 90% من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويقوم بإعداد هذه المعايير المجلس الشرعي في الهيئة والمؤلف من 16 عالماً وباحثاً، بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الإسلامية، وهم من خيرة المشايخ المتخصصين في أمور الاقتصاد المالي الإسلامي.

وبعد هذه المقدمة أبين أن المعايير جمع معيار، والمعيار كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن، وما اتخذ أساساً للمقارنة، وعيار النقود: مقدار ما فيها من المعدن الخالص، والمعيار هو ما يقدر به الشيء...

والمقصود بالمعايير الشرعية هي الضوابط التي تضبط العقود والأنشطة الإنسانية بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولكن المراد بها هنا هي: المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية، ومعايير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وقد شملت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كثيراً من أنواع معاملات المؤسسات المالية الإسلامية مثل:

المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، السَّلم والسَّلم الموازي، الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، المضاربة، وغيرها.

وتأتي أهمية الالتزام بالمعايير الشرعية من خلال ما يلي:

أولاً: إن وجود معيار شرعي لأي عقد، أو منتج، بصياغة قانونية واضحة يجعل المؤسسة المالية تسير على هداه بوضوح وبخطوات راسخة للوصول إلى تطبيق أحكام الشريعة دون لبس أو غموض. إن التزام المؤسسة المالية بهذه المعايير يترتب عليه كسب ثقة المتعاملين بها واحترامهم لها.

ثانياً: إن الالتزام بهذه المعايير سيؤدي بإذن الله تعالى إلى مزيد من تحقيق التعاون بين المؤسسات المالية من خلال الأعمال المشتركة، بل إلى توحيدها من حيث العقود والضوابط والمبادئ العامة.

ثالثاً: إن وجود هذه المعايير يفيد المتعاملين من حيث الالتزام بأحكام الشريعة، وبالتالي يعلمون ما لهم وما عليهم من واجبات وأحكام.

رابعاً: إن المعايير الشرعية تفيد جهات القضاء أو التحكيم للوصول إلى الحكم العادل الواضح البين، وقد كانت في السابق إشكالية تثار دائماً: كيف تحكم في الخلاف: هل بالمذهب الحنفي، أو المالكي، أو الشافعي، أو الحنبلي، أو الإمامي، أو الزيدي، أو الإباضي...ثم داخل المذهب بأي قول من أقوال المذهب أو أية رواية من رواياته؟ لذلك كانت المحاكم تلجأ إلى القوانين حتى مع نص في العقد على الالتزام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة...

خامساً: إن وجود هذه المعايير والالتزام بها يفيد الدولة والمصارف المركزية وجهات الرقابة والتدقيق، بكيفية التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وضبطها، والتعرف على أعمالها وعقودها، وكيفية التدقيق عليها على ضوء أسس وضوابط حددتها المعايير الشرعية.

سادساً ـ إن وجود هذه المعايير الشرعية والمحاسبية يفيد شركات التدقيق الخارجي في كيفية الضبط والتدقيق الداخلي على أسس وموازين وأوزان محددة.

سابعاً: إن الالتزام بهذه المعايير يسهل عملية التصنيف والجودة، حيث يمكن المنافسة على ما هو الأجود.

ثامناً: إن الالتزام بها يؤدي إلى التطوير، ولكن هذا إنما يتحقق بإمكانية المراجعة بهذه المعايير على ضوء ضرورة العمل والتطبيق، ففقه التطبيق والمعايشة أهم أنواع الفقه، كما قال تعالى:{فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ}

ومن أهم المبررات العملية للاعتراف بهذه المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة:

(1) إن معايير المحاسبة السائدة في أماكن مختلفة من العالم تبلورت وصدرت لتتفق مع بيئة البلد الذي صدرت فيه، ومن أهم أوجه الاختلاف المتطلبات الشرعية ذات التأثير على أعمال المصارف.

(2) وجود اختلافات بين البنوك التقليدية التي تقارن بها مؤسسات التمويل الإسلامية، وبين تلك المؤسسات، ومن أهمها المتطلبات الشرعية واختلاف الجوهر الاقتصادي للعديد من معاملاتها الهامة.

(3) اختلاف المعلومات التي يحتاجها المستفيدون من القوائم المالية لمؤسسات التمويل الإسلامية عن تلك التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية للبنوك التقليدية.

(4) وجود اختلافات هامة بين المعايير التي تستخدمها حالياً المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نفسها من بلد لآخر، ومن مصرف لآخر في نفس البلد، وأحياناً من سنة لأخرى لنفس المصرف. واليوم توجد عدة بنوك مركزية تلزم بهذه المعايير، أو ترشد إليها مثل: البحرين، وماليزيا، وسورية، ولبنان، والسودان، وسنغافورة، وقطر، والسعودية، وجنوب أفريقيا.] بحث آلية الالتزام بالمعايير الشرعية وضرورته للدكتور علي محيى الدين علي القره داغي. عن موقعه على الإنترنت.

إذا تقرر هذا فإن التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يعتبر الأساس الرئيس للتحقق من استيفاءها لمتطلبات الشريعة، ولدفع عملية تطوير منتجاتها قدماً. كما يعمق الالتزام بالمعايير عنصر الشفافية في التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.

ولا شك أن من شأن التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بهذه المعايير أن يوحد أسس وقواعد المعاملات المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها، وكذلك فإن التزام هيئات الرقابة الشرعية في مؤسسات التمويل الإسلامية باعتماد هذه المعايير يقلل إلى حدٍ كبير من اختلاف الفتاوى بينها.

وكما أن التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بهذه المعايير يزيد من ثقة المتعاملين مع مؤسسات التمويل الإسلامية ويعمق الثقة بصحة معاملاتها.

ولا بد من التنويه إلى معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، حيث تم إصدار خمسة وعشرون معياراً، ومبدءاً إرشادياً، وملاحظة فنية، خاصة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وهذه يستأنس بها.

المرجعية الثانية: فتاوى وقرارات المجامع الفقهية والملتقيات الفقهية. وتوصيات الندوات العلمية

وهذه من الأهمية بمكان، حيث إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة، يُعدُّ مَعْلَماً من معالم مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر، ولا شك أن وجود هذه المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يُعطي قوةً للفقه الإسلامي، وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة، وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادراً على مواجهة تطور الحياة العصرية.

ولا شك أن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مقدمٌ على الاجتهاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء، فهو أكثر دقةً وإصابةً من الاجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي،

فقد روى ميمون بن مهران:(أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمرٍ قضى به...) سنن الدارمي 1/40.

المرجعية الثالثة: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية عند جماهير العلماء جملةً وتفصيلاً متضمنة لمقاصدها وأغراضها، ومنطوية على مصالح الخلق وإسعادهم في الدارين، سواء أكانت هذه المقاصد حِكَماً ومعاني جزئية تفصيلية، أم كانت مصالح ومنافع كلية عامة، أم كانت سماتٍ وأغراضاً كبرى تحيط بأبواب وأحكام شتى. انظر الاجتهاد المقاصدي حجيته، د. نور الدين الخادمي ص5.

لذا كان من الضرورة بمكان، معرفة مقاصد الشريعة لكل من يتصدى لدراسة المعاملات المالية المعاصرة.

وأما قضية المذاهب الفقهية فيرى بعض الباحثين أن الواجب على هيئات الرقابة الشرعية أن تلتزم بالمذاهب الفقهية الأربعة، وأن لا تخرج فتاواها عنها،

والذي أراه هو عدم الالتزام بمذهب فقهي معين، وإنما اختيار القول الذي يدعمه الدليل الصحيح والمتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والموافق للقواعد والضوابط الفقهية التي تحكم نظام المعاملات المالية.