الدكتور فادي محمود أبو دياك
الدكتور فادي محمود أبو دياك من مواليد قرية العطارة – جنين بتاريخ 29/04/1987. حاصل على درجة الدكتوراة في الفقه والاقتصاد الإسلامي – التمويل الإسلامي من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم عام 2021، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والمصارف الإسلامية من جامعة اليرموك بتقدير ممتاز والمرتبة الأولى، إضافة إلى بكالوريوس في الشريعة والمصارف الإسلامية من جامعة النجاح الوطنية ضمن العشرة الأوائل.
يمتلك خبرة أكاديمية وإدارية تمتد لأكثر من 11 عامًا في جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث شغل عدة مناصب قيادية، أبرزها: رئيس قسم الثقافة العامة، ونائب عميد كلية الآداب والعلوم التربوية، ورئيس قسم الأعمال الإدارية والمالية. كما حاضر في عدد من الجامعات الفلسطينية، وأشرف وناقش عشرات رسائل الماجستير والدكتوراة، ودرّس أكثر من 45 مساقًا أكاديميًا، إضافة إلى مشاركاته البحثية والعلمية في مؤتمرات ومجلات محكمة.
يشغل حاليًا منصب المراقب الشرعي في شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي، كما يمتلك خبرة عملية في القطاع المصرفي والتمويلي من خلال عمله السابق في البنك الإسلامي العربي في مجالات التمويل والاستثمار والتسويق.
ويُعد الدكتور فادي من المختصين في التمويل الإسلامي والتحكيم المالي، حيث يحمل شهادة (CIAE)، وهو محكم منازعات مالية معتمد لدى وزارة العدل الفلسطينية، ومدرب معتمد في ريادة الأعمال، ومشرف معتمد لاختبارات (CIBAFI). كما أسس ويدير شركة أوج للخدمات والاستشارات المالية والتحكيم.
مرجعية المراقب الشرعي لشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي
تتمثل مهمة الرقابة الشرعية في التأكد من توافق أعمال وأنشطة شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق الفتاوى والقرارات الشرعية المعتمدة. وتستند هذه الرقابة إلى مرجعية علمية تجمع بين الأصالة الفقهية ومتطلبات العمل المالي المعاصر.
أولاً: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
تُعد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المرجع الأساسي في أعمال الرقابة الشرعية، وهي منظمة دولية مستقلة تُصدر معايير شرعية ومحاسبية ومهنية تنظم أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.
وتغطي هذه المعايير مختلف صيغ التمويل الإسلامي مثل:
- المرابحة
- الإجارة
- الاستصناع
وتكمن أهمية الالتزام بهذه المعايير في:
- ضمان التطبيق الصحيح لأحكام الشريعة
- تعزيز ثقة العملاء والمتعاملين
- توحيد الضوابط والعقود بين المؤسسات المالية الإسلامية
- دعم الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر
- تسهيل أعمال التدقيق والتحكيم والقضاء
كما يُستأنس بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ثانياً: قرارات المجامع الفقهية والندوات العلمية
يعتمد المراقب الشرعي كذلك على قرارات وفتاوى المجامع الفقهية المعاصرة، لما تمثله من اجتهاد جماعي أكثر دقة وشمولاً في معالجة القضايا والنوازل المالية الحديثة، بما يواكب تطورات الصناعة المالية الإسلامية ويعزز مبدأ الشورى والاجتهاد المؤسسي.
ثالثاً: مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية العامة
تستند الرقابة الشرعية أيضًا إلى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بما يحقق مصالح الناس ويحفظ العدالة والاستقرار المالي.
وفي هذا الإطار، لا يتم التقيد بمذهب فقهي معين، وإنما يُعتمد الرأي الفقهي الأقوى دليلًا، والأكثر انسجامًا مع مقاصد الشريعة والضوابط الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية المعاصرة.