شركة الزيتونة للتمويل المساهمة الخصوصية المحدودة تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي عن عام 2025
عقدت شركة الزيتونة للتمويل المساهمة الخصوصية المحدودة، يوم الأربعاء الموافق 9 أيلول/سبتمبر 2026، اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، وذلك في مقرها بمدينة رام الله، بحضور ممثلي الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والجهات الرسمية والرقابية.
وشهد الاجتماع حضور معالي السيد ماجد عطا ذياب الحلو ممثلاً عن هيئة التقاعد الفلسطينية، إلى جانب السيد عطا الله عدوان المدير العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وممثلاً عنها، ورئيس مجلس إدارة الشركة معالي السيد عزام عبد الكريم رشدي الشوا، ونائب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد مجدي حافظ عبد الله الصالح، وأعضاء مجلس الإدارة السادة: عبد الجبار سالم، السيد محمد ربيع، عطا الله عدوان، وعبد الناصر مطر دراغمة.
كما شارك في الاجتماع من الإدارة التنفيذية والشرعية المدير العام للشركة السيد جمال عودة، والمراقب الشرعي الدكتور فادي أبو دياك، ورئيس مجموعة التمويل والعمليات السيد مصطفى أبو التين (كاتب الجلسة)، ورئيس مجموعة الشؤون المساندة والتطوير السيد فادي الشريف. وحضر عن الجهات الرسمية والرقابية السيدة أروى العايد ممثلةً عن سلطة النقد الفلسطينية، والسيد بلال كتانة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ممثل شركة (HLB) لتدقيق الحسابات السيد رائد أبو العظام، والمستشارين القانونيين من مكتب إتقان للخدمات الاستشارية القانونية الأستاذ مهند عساف والأستاذة لانا برغوثي.
واستعرض الاجتماع التقرير المالي والإداري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وما حققته الشركة من إنجازات وأداء تشغيلي خلال العام، إلى جانب مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
كما ناقشت الهيئة العامة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأقرت التقرير المالي والإداري للسنة المالية 2025 بالإجماع، إلى جانب المصادقة على تقرير المراقب الشرعي وتقرير الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم.
وفي إطار استكمال الإجراءات الإدارية والمالية، ناقش الاجتماع تعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين شركة "ديلويت" (Deloitte) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026، مع تفويض مجلس الإدارة والمدير العام بالتفاوض على الأتعاب، إضافة إلى تفويض المستشار القانوني لإتمام كافة الإجراءات الرسمية لدى مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني.
واختُتم الاجتماع بعد استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال، والتأكيد على مواصلة الشركة مسيرتها في تطوير أعمالها وتعزيز أدائها، بما ينسجم مع أهدافها وتوجهاتها المستقبلية.